حضرة معالي وزير العدل الأستاذ عادل نصار المحترم،
بإسم شبكة نساء فاعلات في بناء السلام في لبنان، نتوجه إليكم اليوم انطلاقًا من التزام الحكومة الواضح كما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري بالتعامل الجاد مع قضية المفقودين والمخفيّين قسراً، وبناء على القانون رقم 105/2018 الذي اعترف بحق العائلات في المعرفة وإنشاء هيئة وطنيّة مستقلة تقوم بهذا العمل.
وتأتي رسالتنا لكم بناء على مهمّة وزارة العدل في الإشراف على تنفيذ القانون والذي يعترف بحق الضحايا وعائلاتهم/ن في معرفة الحقيقة، ودعم تطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقعها لبنان، ومتابعة الملفات القضائية المتعلقة بالمفقودين والمخفيّين قسرًا، سواء في المحاكم المحلية أو عبر التعاون مع الجهات الدولية، وتوفير المساعدة القانونية لعائلاتهم/نّ.
إنّ قانون المفقودين والمخفيّين قسراً (105/2018) هو إنجاز هام بعد نضال طويل استمرّ لعقود، ساهمت فيه النساء مساهمة أساسيّة من خلال نضالهنّ الذي بدأ منذ بدايات الحرب اللبنانيّة، وإطلاقهنّ لقضيّة المفقودين والمخفيّين قسرًا وحرصهنّ على مدى عقود على صون العيش المشترك وتعزيز مبادئ العدالة الانتقالية.
ومنذ إنشائها، لقد قامت الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيّين قسراً بإنجازات قيّمة تمهّد الطريق للهيئة القادمة لإكمال المسيرة، فلقد تمّ إقرار أنظمتها الداخلية، وتقصّي الحقائق، ومتابعة بعض المعلومات المتعلقة بالشهود والمفقودين.
وانطلاقاً من أنّ شبكة النساء صانعات السلام في لبنان ملتزمة بالمساهمة في بناء السلام الشامل والمستدام، وعشية انتهاء ولاية أعضاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً (تموز 2025)، وحرصاً منّا على تأمين استمراريّة العمل والتقدّم في هذه القضيّة المحوريّة لبناء السلام في لبنان، نتقدّم منكم بالمطالب التالية:
• اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتعيين هيئة جديدة فور انتهاء ولاية الهيئة الحالية في مطلع تموز 2025 لتفادي أي فراغ، كما إقرار موازنة تخوّلها القيام بعملها، وتوفير بيئة حامية وداعمة لها.
• التأكيد على تمثيل النساء والرجال مناصفة في الهيئة، وتبني سياسات حساسة للنوع الاجتماعي، مع أخذ الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والعائلي بعين الاعتبار.
• تعزيز آلية لضمان استقلالية الهيئة وإنصافها، وإصدار التعاميم اللازمة لتوفير تعاون الوزارات والأجهزة الأمنية والإدارات العامة والسلطات القضائية معها بغية تمكينها من أداء مهامها نحو الكشف عن مصير المفقودين وانصاف الضحايا.
• الانضمام إلى “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” (133/47) الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة في 2010، واتباع سائر الاتفاقيّات الدوليّة.
وتأتي مطالبنا كمساهمة منّا في بناء سلام حقيقي ومستدام في لبنان في هذه المرحلة الانتقالية التي تمثّل فرصة فريدة لترسيخ ثقافة المصالحة والعدالة الاجتماعية، وتحويل التحديات إلى دعائم لبناء وطنٍ يضمن الكرامة والمساواة لجميع أبنائه وبناته.
بكل احترام،
شبكة نساء فاعلات في بناء السلام في لبنان
09 نيسان 2025